مصاحبه ریاست اتحادیه درودگران ومبلسازان تهران با روزنامه عصر اقتصاد

 

 

رئیس اتحادیه مبل سازان تهران وضعیت مبلمان را بسیار بد و ناخوشایند ارزیابی می کند و رکود بازار و عدم وجود صادرات و نیز مشکلاتی چون دارایی و بیمه و دستمزدهای کارگران را از جمله عوامل این بحران ها می داند.

عبدالحسین عباسی در ابتدای سخنانش مستقیم به سراغ صادرات می رود و تاکید می کند:کشوری که صادرات نداشته باشد نابود خواهد شد و ما بدون صادرات نمی توانیم دردی از صنعت مبلمان دوا کنیم.

وی که خود سالها مبل به کشورهای مختلف جهان از جمله هلند صادر می کرده تصریح می کند:با واردات بی رویه ای که در صنعت مبل هم وجود دارد تیشه بر ریشه صنعت تولید مبلمان زده شده است.

عباسی با اشاره به ادعای توقف قاچاق در بخش مبلمان خاطر نشان می کند:دولت باید با قاچاق مبارزه کند تا بازار داخلی به آرامش برسد اما در عمل چنین نشده است.

وی قاچاق را معضل همه صنوف دانسته و اظهار می دارد: نزدیک به 30 میلیون نفر از مردم ایران با یکی از صنوف ارتباط مستقیم دارند  و سوال اینجاست که چرا این جمعیت بزرگ باید اینهمه گرفتاری و رنج را تحمل کند؟

به گفته وی مشکل صنوف کشور فقط قاچاق نیست بلکه دارایی و شهرداری هم امان صنوف و تولید کنندگان را بریده اند.

عباسی ادامه می دهد:مگر می شود با درآمدهای کنونی سالانه 20 درصد به مالیات و 110 درصد به عوارض شهرداری و نوسازی و پسماند اضافه شود؟تولید کننده ها چه می توانند بکنند؟از طرفی هزینه های جاری و از سوی دیگر هزینه های بالای دولت بر تولیدکنندگان فشار آورده و موجب شده تولید در کشور قفل شود.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با بیان اینکه هزینه های بالای تولید ، تولیدکنندگان را مجبور به اخراج کارگرانشان کرده است می افزاید:یک تولید کننده چقدر می تواند تولید کند.خود من که تولید می کنم دیگر جایی برای نگهداری تولیداتم ندارم چرا که مشتری وجود ندارد که تولیداتمان را خریداری کند.در شرایطی که مواد اولیه گران است و قیمت پارچه هم بالاست و هزینه های جاری هم سر به فلک می گذارد و نقدینگی و خریدار هم در بازار نیست تولید جز ضرر چیزی برای تولید کننده به ارمغان نمی آورد.

وی با انتقاد از تسهیلات بانک ها هم تصریح می کند:برای دریافت تسهیلات اگر بتوانی از مشکلاتی چون ضامن و وثیقه و سنگ اندازی بانک ها عبور کنی نمی توانی وامی با بهره کمتر از 28 تا 30 درصد دریافت کنی و با این سود بانکی بالا حتی خرید و فروش مواد مخدر هم به صرفه نیست چه برسد به تولید.

عباسی از سنگ اندازی گمرک بر سر راه صادرات هم گله مند است و می افزاید:ایران بازارهای صادراتی خود را از دست داده و چین تمام بازار را با اجناس بی کیفیت خود در اختیار گرفته است و با مشکلات ارزی موجود و دلار3500 تومانی نمی شود دوباره این بازارها را به دست آورد.هرچند كه در اين مساله برخي وارد كنندگان هم مقصرند و كالاهاي درجه 3 چيني را با تباني گمرك به نام كالاي درجه يك به كشور وارد مي كنند.

وی در تحلیلش از وضعیت کنونی خاطر نشان می کند:برای حضور دوباره در بازارهای جهانی باید بتوانیم بازاریابی مناسبی از محصولاتمان داشته باشیم و این مساله فقط از طریق حضور در نمایشگاه های بین المللی امکان پذیر است که با دلارگران و هزینه های بالای این چنینی نمی توان در نمایشگاه های جهانی حضور موثری داشت.

وی با اشاره به توافق برجام اظهار امیدواری می کند که اجرای واقعی و نه تنها روی کاغذ برجام بتواند گره از مشکلات تولید کنندگان مبل و سایر صنوف بردارد.

عباسی تاکید می کند که تولید کنندگان مبل ایرانی توان رقابت با همه جهان را دارند به شرطی که حمایت شوند.

به گفته وی ایران توان رقابت با ایتالیا را هم دارد اما به دلیل عدم وجود ماشین آلات به روز هنوز نتوانسته در زمینه تولید حرفی برای گفتن داشته باشد.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران لازمه نجات تولیدکنندگان را حمایت واقعی از آنان دانسته و می گوید:درحال حاضر کارخانه خوب،کارگر متخصص و خلاق و حتی مواد اولیه و ماشین آلات هم که باشد به دلیل عدم وجود نقدینگی کار تولید گره می خورد و بانک ها باید در ارائه تسهیلات به تولید کنندگان و ماهیت آن و حتی زمان بازپرداخت تسهیلات تجدید نظر کنند تا این مشکل بر طرف شود.

مدیرعامل شرکت تهران مبل تعطیلی کارگاه های کوچک و تولیدی ها را موضوعی بد و خطرناک می داند که نه تنها در اقتصاد اثرات منفی جبران ناپذیری می گذارد بلکه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری کارگران نیز می تواند منجر به بروز حوادث متعدد اجتماعی و بروز آسیب های اخلاقی و رفتاری در جامعه شود.

عباسی با نگرانی هر چه تمام تر از تعطیلی واحدها و کارگاه های تولیدی می گوید:از سال 92 به بعد بیش از 500 کارخانه تولید مبل تعطیل شده و یا تولیدکنندگان مبل مجبور شده اند ملک خود را بفروشند و عطای کار تولید را به لقایش ببخشند.

به گفته وی در حال حاضر تنها در تهران 7 هزار و 500 واحد دارای پروانه کسب فعالیت دارند و 5 هزار واحد نیز در حال ساماندهی هستند که از مجموع واحدهای موجود 50 درصد در زمینه تولید،30 درصد در بخش توزیع و 20 درصد در بخش خدمات پس از فروش فعالیت دارند.

وی با اشاره به تعامل اتاق های بازرگانی،اصناف و تعاون با یکدیگر وهمراهی مجلس و دولت برای حل بحران تولید در کشور خاطر نشان می کند:اگرچه اقدامات خوبی در حال شکل گیری است اما این حقیقت انکار ناپذیر است که بخش خصوصی در کشورما هیچ اختیاری برای کار کردن ندارد.

وی با ارائه راهکاری برای حل بحران اقتصادی تاکید می کند:دولت بایدتصدی گری خود را کاهش داده و کارها را به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار کند.

عباسی می افزاید:پیش از انقلاب اتاقی با عنوان اتاق اصناف همه مسایل مربوط به صنوف از جمله تخلفات،صدور جواز ،فروش و دیگر موضوعات را تحت نظارت خود داشت اما اکنون برای هر کدام از این وظایف سازمان دولتی عریض و طویلی طراحی شده است.

وی از دولت خواست کارها را به دست متخصصان مردمی هر بخش بسپارد که اگر چنین شود ، اقتصاد ایران در یک بازه زمانی 2 ساله به بهترین شرایط خود می رسد.

وی در ادامه تصریح می کند:هر کس می رسد ضربه ای به بخش خصوصی می زند.دانش تولید مبل در ایران بالاست و صنعت مبلمان به عنوان صنعتی قدیمی و قدرتمند می تواند بر قله تجارت و اقتصاد کشور بدرخشد اگر دولت دست از آن بردارد ، قوانین دست و پاگیر را حذف کند و بر اساس مشورت متخصصان این بخش قانونگذاری در مجلس صورت گیرد و دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد .

رئیس اتحادیه درورگران و مبل سازان تهران با بیان اینکه بازارهای صادراتی برای ایران بازاری 400 میلیون نفری است خاطر نشان می کند:بسته بندی کالاها و خدمات پس از فروش در کشور باید ارتقا یابد و هزینه های تولید نیز کم شود تا بتوانیم بازار صادراتی خوبی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت تهران مبل درباره تولیدکنندگان تهرانی نیز می گوید:استان تهران 35 درصد از کل تولید مبلمان کشور را داراست و با نظارت هایی که از سوی اتحادیه بر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان صورت گرفته سطح رضایتمندی مشتریان از تولیدات ایرانی هر روز در حال افزایش است.

به گفته وی تولیدکنندگان داخلی در تهران که دارای پروانه کسب هستند از امتیاز برچسب های معرفی اتحادیه برخوردارند و مردم می توانند با اطمینان از کیفیت تولید ایرانی از آنان خرید کرده و درصورت بروز هر گونه مشکل در کیفیت یا کمیت کالا موارد را به اتحادیه یا سامانه 124 و یا شوراهای حل اختلاف اعلام کنند تا در کمتر از 10 روز به مشکل آنها رسیدگی شود.

وی نظارت دقیق بر تولیدکنندگان تهرانی را گواه بر توانایی بخش خصوصی در اداره امور دانسته و می افزاید:همه آنان که برای ما مشکل درست می کنند روی مبل های تولیدی ما می نشینند و به ضرر ما تصمیم میگیرند و ای کاش باور کنند که بخش خصوصی توانایی اداره کارهای خود را دارد.

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید